محامي الشركات في مصر، الشركات التي تقوم بإقامتها في المشروع المتبع في جمهورية مصر العربية ، بما يجعل هذا المشروع أطرافًا لإحداث أهداف وريادة الشركات.
محامي شركات في العبور كي يكون المحامي الأقوى بقضايا الشركات في مصر. لا بد أن يُكرس الخبرة القانونية العالية سعياً لدعمك ودعم شركتك بتوصيات قانونية في كافة الأمور التي تحتاجها الشركة من اجراء السجل التجاري. إضافة إلى المستندات المتعلقة بالسندات والصكوك والأسهم، وآلية ملكية الشركة وتصنيفها واستحواذها.
اذا كنت تبحث عن أفضل محامي شركات في مصر.
اذا كنت تبحث عن أتعاب محامي الشركات في قضايا الشركات.
اذا كنت تبحث عن أنواع قضايا الشركات التي يتولاها محامي الشركات.
اذا كنت تبحث عن استشارات قانونية في قضايا الشركات.
كما سنتحدث عن مهام المستشار القانوني للشركات.
إليك أفضل مكتب محاماة في مصر، مكتب مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة لتحقيق مصالح موكليه ويلبي آمالهم بمختلف القضايا القانونية المتعلقة بقضايا الشركات ليس تكبرا منا انما اراء عملائنا فينا.
لكل العملاء الباحثين عن مكتب محاماة في مصر. نحن هنا لنحرص على حشد جميع الخدمات القانونية في كافة المجالات والتخصصات والخدمات القانونية التي تستهدف دعم الشركات في مرحلة التأسيس والنهوض بالشركات المتوسطة من خلال العمل ضمن مسار قانوني آمن.
مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة في مدينة العبور مصر. وتحديداً محامي تأسيس الشركات في مصر يعملون لتكريس جميع الإمكانيات القانونية لإنجاز مسائل التوزيع والترخيص وانجاز الوكالات وعمليات البيع والشراء والاندماج والمشروعات المشتركة.
مكتبنا لديه نبذة من أفضل محامي العبور الأكفاء القادرين على صياغة عقود الشركات وتدقيقها ومراجعتها بشكل قانوني لإضفاء القيمة القانونية على الاتفاقيات التجارية لكافة أنواع الشركات في الدولة المصرية . إذ يوجد في مكتب المستشار عصام سالم محامي عقود في مصر.
يهدف مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة في مصر . أن يتلقى رضا عملائه من خلال الأداء المتقن القانوني والذي يحقق مصالح العملاء أيضا.
نعمل في توظيف كافة طاقاتنا ومهاراتنا لتقديم استشارات قانونية في مصر للشركات التي تلبي طموح وكلائنا سعياً في ابتكار الخطوات والمشروعات لتأسيس شركاتهم التجارية.
يتصدى محامي تجاري في مصر من مكتب المستشار عصام سالم بمختلف القضايا التجارية التي تمر بها كل شركة في معاملاتها اليومية. انطلاقاً من طور التأسيس للشركة إلى جميع الإجراءات التي تمر بها، وذلك من خلال امداد مؤسسيها باستشارات قانونية فعالة دقيقة في قضايا الشركات.
محامي الشركات يعتبر الركن الأساسي في الاجتماعات الدورية للشركة، كذلك يعتبر المرجعية القانونية في مجلس إدارة الشركة، ولا بد من حضوره في جميع الاتفاقيات والمناقصات والمفاوضات وكذلك المزايدات التي تقوم بها الشركات، فضلاً عن الصيغة القانونية التي يضفيها محامي الشركات على الأمور المتعلقة بسير عمل الشركة بشكل آمن. فقد تحتاج الركة إلى محكم تجاري في العبور ولا أن بتولى محامي شركات في العبور هذه المهمة.
من جهة أخرى إذا أردنا أن نتكلم عن أتعاب محامي الشركات في قضايا الشركات واستناداً للائحة التنفيذية لنظام المحاماة في مصر، فإن المادة رقم (26) والتي نصت أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها تبعاً لاتفاق يعقده المحامي مع موكله، فإن لم يكن الاتفاق أو كان هذا الاتفاق مخالف أو باطل، هنا تقدره المحكمة التي نظرت في القضية في حال اختلفا وذلك بناءً على طلب الموكل أو المحامي، وبما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي و للنفع الذي يعود على الموكل.
بالتالي فإن أتعاب المحامي تختلف باختلاف الدعوى وبحسب نوعها وحسب ظروفها وملابساتها، و أيضا عن مدى اكتمال مستنداتها أو عدم اكتمالها.
إضافة إلى ذلك إن خبرة المحامي ومؤهله العلمي له دورٌ كبير في تحديد الأتعاب وكذلك لصفة الموكل من المدعى إلى المدعى عليه، كل هذه الأسباب السابقة تدخل في تقدير أتعاب المحامي. بعبارةٍ أخرى تختلف الأتعاب بين محامي خبير
في العبور والمحامي غير الخبير.
ولما تعتبر قضايا الشركات من القضايا التي تتصدر القضايا القانونية من حيث ارتفاع قيمة أتعاب المحامي، كونها تعتمد على خبرة المحامي العالية في جميع الأمور القانونية المتعلقة بالشركة من بيع أو شراء أو صفقات إضافة إلى الاتفاقيات والاستثمارات بين الشركات. ولما يبذله المحامي في تقديم المشورة القانونية في عمل الشركة، ولما تحتاجه الشركة في صياغة العقود بشكل قانوني بعيد عن الوقوع بالأخطاء القانونية.
الأول: وجود عقد مبرم بين المحامي وموكله، متضمن كافة الأتعاب والأجور وذلك باتفاق الطرفين.
الثاني: عدم وجود العقد بين المحامي والموكل، أو في حال خالفا الطرفين لما جاء في العقد، هنا سوف يتم تدخل المحكمة في تحديد تقدير أتعاب المحامي وفقاً لما تنصه اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في مصر، مصطحبة المحكمة الجهد والنفع من المحامي والتي تعود إلى الموكل.
أخيراً إن مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة في العبور يتوكل قضايا مختلفة في القانون، وتتقدر أتعاب محاميه وفقاً لمبدأ العدل والانصاف، ووفقاً للمحددات التي تخضع لها عملية حرف أجور المحاميين في دول العالم، لذلك فإن الأتعاب التي نتلقاها من موكلينا تتحدد وفقاً لطبيعة القضية وما تحتاجه من مهارة وبناء وثقة وذكاء واقناع، وللدرجة العلمية، وللوقت الذي سوف يبذله المحامي، إضافةً إلى الوصول إلى ما يلبي لموكليه جميع الانجازات والمهمات القائمة في الشركات.
ليكون المحامي الممثل القانوني في جميع الاجتماعات في الشركة والتي تستلزم طرح الرأي القانوني وطرح فكرة الرواتب الشهرية للموظفين في الشركة، أو عقد الصفقات أو المفاوضات. كل ذلك يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب أتعاب المحامي ليكون متناسب مع الاجراء وطبيعة العمل الذي يقوم به المحامي.
تهتم الشركات وبمختلف أنواعها في الدولة المصرية على استقطاب أفضل محامي شركات، ليكون المشرف الأول على أعمالها وهيكلتها القانونية وفقاً للأطر القانونية المتبعة في جمهورية مصر العربية ، حيث يتولى محامي الشركات المسؤولية القانونية للشركة ليقوم بتقديم التوصيات القانونية التي تسهم لتنمية وتسيير أعمال الشركة.
في الشركات التجارية والاستثمارية يعتبر محامي الشركات الممثل القانوني الذي يتوكل جميع المعاملات القانونية للشركة أمام الدوائر الرسمية، ولديه الصلاحية الكاملة في مراجعة وتدقيق وانجاز وإنهاء قضايا الشركات وفقاً للأطر القانونية، وكونه مخولاً لابتكار الحلول القانونية الأمثل والأفضل لمواجهة المشكلات الطارئة لصالح الشركة.
وبالتالي فإن الشركات تسعى إلى مضاعفة الأرباح التي يمكن أن تجنيها من خلال الاستعانة بمحامي شركات عبر التوصيات التي يقدمها للشركة والتي تقي الشركة من الخسائر المادية أو تجنبها من الوقوع في ثغرات قانونية قد تعيق نشاط الشركة.
يقدم المحامي الاستشارات القانونية للشركات أو للمؤسسات فيما يتعلق بحقوقها القانونية.
يقوم محامي الشركات بصياغة العقود التجارية من بيع أو شراء أو عقود تأسيس الشركة وتدقيقها ومراجعتها.
يعمل محامي الشركات على مراجعة الاتفاقيات وحضوره الاجتماعات الدورية في الشركة إضافة إلى عمليات التفاوض والاندماج بين الشركات.
يسعى محامي الشركات في تطوير خطط الاستثمار الجماعي إضافة إلى طلب الترخيص لأنشطة الأوراق المالية.
يمثل ويتقاضى محامي الشركات الأطراف بالمنازعات التجارية أمام المحاكم التجارية.
يعمل محامي الشركات على تصفية الشركات أو افلاس شركة ما وتسوية أوضاعها وتقييم مجهودها.
لدى مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة في العبور أفضل وأكبر طاقم مميز من المحامين والمستشارين القانونين لكافة الخدمات والقضايا القانونية.
حيث يسعى الكثير من الأشخاص للتواصل مع مستشار قانوني بغاية الاستعلام عن مشورة قانونية والوصول لمعلومات مبدأية قبل توكيل محامي مختص.
ولذلك تعد قضايا الاستشارات القانونية في الشركات مهمة جداً نظراً للأهمية البالغة للجانب القانوني في معاملات الشركات في الدولة المصرية، ونحن لدينا أفضل محامي في تقديم الاستشارات القانونية بكافة جوانب الشركات وتسجيلها وتأسيسها حسب الأصول القانونية.
مستشار قانوني في تأسيس شركات لتلبي طموحات العملاء في ابتكار المشروعات والخطوات الأساسية نحو تأسيس شركة تجارية رائدة في جميع المجالات.
مستشار قانوني في صياغة العقود للشركات ومراجعتها وتدقيقها قانونياً.
محامي و مستشار قانوني لتقديم أهم التوصيات القانونية لصياغة القوانين الداخلية للشركة.
استشارات قانونية في مصر في إعادة هيكلية الشركات القائمة لدعمها قانونياً والنهوض بها.
استشارات قانونية في انجاز الوكالات ومسائل الترخيص والتوزيع، علاوةً عن تقديم استشارات قانونية في المشروعات المشتركة بين الشركات.
كما أننا نقدم استشارات قانونية في اجراء التسجيل التجاري للشركات ومسائل السندات والصكوك
والأسهم، وتقديم التوجيهات القانونية فيما يتعلق بآلية نقل ملكية الشركات.
محامي خبير بالعبور مصر لتقديم استشارات قانونية في مسائل حصص الشركاء في الشركة وآلية توزيع الأرباح والخسائر وكذلك تقديم مشورة قانونية في تحديد مسؤولية الشركة.
المستشار القانوني هو ذلك الشخص ذو الخبرة العملية والعلمية الكبيرة، لتكون طبيعة عمله تقديم الاستشارات القانونية للشركة في كافة المسائل، بينما محامي الشركة يحق له أن يترافع عن الشركة أمام المحاكم.
ويمكن أن يكون المستشار القانوني هو نفسه محامي الشركة وذلك بموجب عقد سنوي متفق عليه. وقد يكون المستشار القانوني غير ملتزم في الشركة وبالتفرغ للعمل طوال اليوم في الشركة. لكن يتوجب عليه أن يكون لديه الوقت الكافي لإعطاء الشركة ما تحتاجه من خدمات قانونية يومية.
وبالتالي فإن وظيفية المستشار القانوني في الشركة تكبر حسب الصلاحيات المعطاة له من قبل الشركة. ومدى مجال الحرية من مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد تصغر مهامه أيضاً ولكن تبقى مهمته ضرورية في جميع الشركات مهما بلغ حجم نشاطها.
فالمهمة الأساسية للمستشار القانوني في الشركة، هي تقديم الاستشارات القانونية للشركة بكافة أنواعها: (المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجنائية وكذلك الإدارية). من ناحية مدى تطبيق الشركة للأحكام والأنظمة القانونية وعدم تعارضها مع تشريعات القانون المعمول بها في الدولة المصرية و ذلك حتى لا يترتب على الشركة أية مبالغ مالية أو أية خسائر.
الرد على كافة الاستشارات والاستفسارات القانونية من قبل المدير العام ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات. وذلك وفقأ للوائح والقوانين المنظمة لعملها.
أيضا إعداد عقود العمل الخاصة بالعاملين والموظفين في الشركة. إضافة إلى تنظيم الالتزامات الناتجة عن هذه العقود بين إدارة الشركة وموظفيها.
أيضا يقوم المستشار القانوني للشركات في وضع لائحة تتضمن أنظمة داخلية لانتظام العمل داخل الشركة.
إعداد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركة وجميع الجهات المتعاملة معها مثل عقود الاستثمار وكذلك التعاقدات مع الشركات الحكومية والخاصة للتأكد من سلامتها وصحتها من الناحية القانونية.
تقديم المشورة القانونية بشأن كافة أشكال تأسيس الشركات في مصر، وهيكلتها وفق القوانين السائدة.
علاوة على ذلك تقديم المشورة القانونية حول كيفية إدارة رأس المال وكيفية تحويل ونقل الأموال والحصص ومتابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
كما يتوجب عليه تقديم المشورة القانونية حول أية نزاعات قد تنشأ بين الشركاء داخل الشركة.
تقديم المشورة القانونية حول تطوير استراتيجية تفادي حدود أي أزمة يمكن أن تمر بها الشركة.
في نهاية المقال نحن نقدم فريق من أفضل المحامين والمستشارين القانونين في جميع الاختصاصات لكافة القضايا وذلك لما يمتازون بقدرة عالية على التعامل بشكل فوري وكفاءة عالية مع كافة المواضيع القانونية التي تحتاجها كل شركة. لذلك لا تتردد بطلب محامي شركات في مصر.
يمتلك فريق مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة في مصر الخبرة المميزة في مساعدة الشركات الكبيرة أو الصغيرة وكذلك البنوك والإداريين وجميع المساهمين للوصول لحل يلبي جميع احتياجاتهم ومصالحهم، كما اتصل بنا من خلال الرقم: 01005115558
محامي شركات في مصر - 01005115558| المحامي الأقوى بعون الله بقضايا الشركات في مصر.